اعتراض به میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ مقابل مجلس + عکس
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۸۶۳۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی می‌گویند که بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که شرایط دستمزد و مزایای جانبی آنها را برای سال آینده ترسیم می‌کند، ۱۰ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که این ۱۰ درصد افزایش حقوق بر روی حقوق پایه قرار می‌گیرد و میزان ناچیزی از افزایش حقوق را برای سال آینده ایجاد می‌کند؛ افزایشی که به گفته آنها تطابقی با سبد هزینه‌های معیشت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سبد هزینه‌های معیشت، معیار تعیین حقوق ماهیانه کارگران، در ماده ۴۱ قانون کار است. قیمت این سبد بر اساس الزمات ماده ۴۱ قانون کار ارزیابی و توسط شورای عالی کار ابلاغ می‌شود. با توجه به اینکه شورای عالی کار قیمت این سبد را ۹ میلیون تومان اعلام کرده، کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی که امروز مقابل مجلس جمع شده‌اند، می‌گویند که این عدد باید ملاک تعیین حقوق سال آینده باشد و نه ۱۰ درصد افزایش پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱.
به گفته آنها، ۱۰ درصد افزایش مد نظر دولت در لایحه بودجه، میزان حقوق آنها را در حدود ۵ میلیون تومان نگه می‌دارد و اجازه تطبیق آن با هزینه‌های معیشت را نمی‌دهد.
کارگران شاغل در شرکتهای تابعه دستگاه‌های دولتی با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق و ارسال لایحه به صحن مجلس برای تصویب افزودند: میزان افزایش‌ها باید با توجه به مصوبه شورای عالی کار در مورد میزان نهایی افزایش مزد سال آینده باشد و دولت نباید کارگران شاغل در مجموعه‌های اقتصادی خود را از مصوبه شورای عالی کار کنار بگذارد.
آنها همچنین یادآور شدند که کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در طول سال افزایش حقوق دارند؛ در برخی سال‌ها این افزایش ۲ بار اتفاق افتاده است، اما حقوق و دستمزد کارگران یکبار افزایش می‌یابد و این بار تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق برایشان اعمال شده است.
کارگران دولت امروز همچنین بیانیه‌ای را قرائت کردند.
در این بیانیه، کارگران دولت از نمایندگان مجلس خواسته‌اند، بند مورد اعتراض در لایحه بودجه حذف شود؛ ضمن اینکه به تضادهای این بند با متن صریح قانون کار اشاره نموده‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «انگیزه دولت و مجلس از اینکه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی را به مانند کارکنان دولت و نه براساس مصوبات شورایعالی کار می‌خواهند ۱۰ درصد افزایش دهند، چیست؟ درحالیکه وفق مواد ۱.۲ و ۷ قانون کار، کلیه کارفرمایان (دولتی و خصوصی)، کارگاه‌ها و موسسات تولیدی و صنعتی و کشاورزی، مکلف به تبعیت از قانون کار هستند و کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین تعیین افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی بایستی توسط شورایعالی کار انجام شود. چراکه دستمزد و افزایش حداقلی سالیانه توسط شورایعالی کار در بندهای قانون کار به صراحت امده است.»
در ادامه این بیانیه، به بندهای روشن قانون کار و تضاد افزایش ده درصدی مزد با این بندها اشاره شده و درخواست نموده‌اند بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه حذف شود.
منبع: ایلنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد حقوق حقوق و دستمزد دستمزد کارگران دستمزد کارگر حقوق 1401 اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق حقوق و دستمزد دستمزد کارگران دستمزد کارگر حقوق 1401 کارگران شاغل دستمزد کارگران ۱۰ درصد افزایش شورای عالی کار لایحه بودجه افزایش حقوق سال آینده قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۸۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی : درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود + فیلم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف می‌کند که به صورت دوره‌ای گزارش درآمد و هزینه‌های این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد می‌کند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر می‌توان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود